Image

معصوم يدعو الى المضي ببرنامج اصلاح شامل لانهاء المحاصصة وحفظ توازن المكونات وفق الدستور

0 تعليق  |  241 مشاهدة  |  الاخبار  |  2016/04/16

اكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اهمية اعتماد برنامج متكامل وسريع لتطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين في البلاد.

وشدد في كلمة وجهها الى الشعب العراقي على ضرورة مراعاة القوانين والاحتكام الى الدستور والقضاء على الفساد ومحاكمة المفسدين وتفعيل العمل الحقيقي لاجراء مصالحة حقيقية لترسيخ وحدة الشعب وايجاد حلول مناسبة للازمة المالية الراهنة دون المساس برواتب الموظفين.

ودعا معصوم السياسيين الى اعتماد الحوار لحل الخلافات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية والحزبية.

وقال مخاطبا ابناء الشعب العراقي : "أتحدث إليكم وأنطلق من مبادئ اساسية لا اختلاف عليهما ،وهي اجراء إصلاحات حقيقية وشاملة وفق برنامج مدروس ،وتصحيح مسار المؤسسات الحكومية والتشريعية والقضائية في الدولة ،والابتعاد عن المحاصصات الفئوية والحزبية وإعلاء المصلحة العامة على المصالح الخاصة، ومراعاة القوانين والاحتكام إلى الدستور كمرجع أعلى لادارة الدولة للحفاظ على امن ووحدة البلاد".

وأضاف أنه " بالتمسك بهذه المبادئ ،فان جميع الاختلافات والتباين في وجهات النظر قابلة للنقاش والحوار والاتفاق على ما يصون كيان البلد ويساعد على التقدم في المجالات المختلفة".

ودعا معصوم الى "المضي جميعا، وعبر أجهزة الدولة، ببرنامج إصلاح شامل يساعد على إنهاء مبدأ المحاصصة الحزبية في إدارة جميع دوائر الدولة والهيئات المستقلة والسلك الدبلوماسي والعسكري والأمني مع حفظ توازن المكونات التي حددها الدستور، والقضاء على الفساد ومحاكمة المفسدين بعدالة واستعادة الحقوق العامة".

كما اكد ضرورة "تعزيز الانتصارات التي حققتها قواتنا البطلة ضد الإرهاب وتأمين الأمن والسلام والحرية في جميع مدن العراق"، مشددا على أهمية "إيجاد حلول مناسبة لاجتياز الأزمة المالية الخانقة وبما لا يضر شريحة الموظفين وذوي الدخل المحدود". 

وقدم معصوم الشكر للمتظاهرين والمعتصمين الذين التزموا بمبادئ حرية التعبير من خلال ممارسة ديمقراطية بحتة وخرجوا لساحات وشوارع البلاد يطلبون تحسين الخدمات واجراء الاصلاحات وملاحقة ومحاسبة المفسدين ، واكد مؤازرتهم بما يطلبون ، مشيرا الى حق الجميع، وبضمنهم أعضاء مجلس النواب وهم يمثلون سلطة الشعب التشريعية والرقابية، بالتمتع بكامل الحرية في التعبير عن الرأي والموقف بأمن وسلام ومسؤولية وبكرامة وبلا أي ضغط أو إكراه ، مبينا ان "المسؤولية الأساس للبرلمان هي حماية الديمقراطية وتعزيزها ومسؤولية البرلمانيين هي حماية وحدة الموقف الوطني على أسس دستورية، وحفظ الحياة السياسية والممارسات الديمقراطية من دون الانجرار إلى المزالق والنفق المظلم في هذه الظروف الشائكة".

وأعرب عن أمله بان يراعي جميع النواب والقوى السياسية هذا الجانب بكل مسؤولية، مؤكدا "أهمية الحفاظ على هيبة الدولة واستقرارها، لإنها خيمتنا جميعا وإن دستورها هو ما يوحدنا ويجمعنا وينظّم حياتنا فيها".

وتابع :" ان العراق حاليا هو مركز العالم لمحاربة الارهاب ويحارب من أجل الحرية نيابة عن الأسرة الدولية وسط ظروف حالكة ، ونحن بأمس الحاجة إلى وقوف المجتمع الدولي معنا ودعمنا في حربنا المقدسة، كما نحتاج الدعم الدولي والاقليمي لحفظ وتعزيز انتصاراتنا وبناء حياتنا الاقتصادية والخدمية في هذا الظرف المالي الطارئ الذي نمر به"، مشددا على أن "الدعم الدولي والاقليمي مرهون بوحدة الموقف واستقرار الحياة السياسية واستمرار العملية الديمقراطية حسب الدستور لكي نضمن كسب ثقة الاصدقاء والاشقاء، وخصوصا الدول المانحة والمؤسسات العالمية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين".

تعليقات الزوار

    لا توجد تعليقات قم بإضافة تعليق من فضلك .