Image

الصدر يحدد شروط اختيار رئيس الوزراء المقبل

0 تعليق  |  192 مشاهدة  |  الاخبار  |  2018/08/01

حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عددا من الشروط لاختيار رئيس الوزراء المقبل ، مؤكداً ضرورة ان يكون مستقلا ومن خارج مجلس النواب. وذكر المكتب الخاص لمقتدى الصدر في بيان" ان الصدر حدد شروط اختيار رئيس مجلس الوزراء القادم، وتضمنت ان يكون مستقلاً وان يكون من خارج اعضاء مجلس النواب و ان لا يكون مزدوج الجنسية". وأكد الصدر ضرورة " ان يكون رئيس الحكومة المقبل مقبولاً على الصعيد الوطني ومشهوداً له بالمواقف الوطنية، و ان يكون له كامل الصلاحية في عمله ومن دون تدخلات الاحزاب وهيئاتها الاقتصادية "، مشيراً الى انه :" لا بأس بطاقم استشاري من مكونات الاحزاب، بشرط ان لا يكون لهم الا المشورة". وأضاف" ان للاحزاب التي لها حق الترشيح ، ان ترشح خمسة اشخاص من التكنوقراط المستقل للوزارة، وعلى رئيس الوزراء اختيار الافضل بينهم ويحق له رفضهم جميعاً، و ان لا يرشح للانتخابات المقبلة مهما كانت الظروف". وشدد الصدر على" ان لا يعمل وفق نظم طائفية او عرقية او قومية او حزبية على الاطلاق و ان كان المنصب مخصصاً للشيعة حصراً، فيمكن ان يكون للعربي او التركماني او الفيلي او غير ذلك ، وكذلك المناصب الرئاسية الاخرى"، مبينا انه :" من المهم تفعيل التداول السلمي للسلطة، من حيث عدم جعلها لحزب او عرق معين او ما شاكل ذلك". وأشترط الصدر برئيس الحكومة ، ان يتحلى بروح ابوية وادارية، مع القدرة على اصدار القرارات وعدم التردد و ان يكون بكامل صحته وقدرته ونشاطه، ليستطيع القيام بمهامه، و ان لا يستسلم للضغوطات الخارجية التي تمس سيادة العراق وهيبته واقتصاده، وان تكون له توجيهات وطنية عالية. وشدد على ان لا يتم اختياره وفقاً لتأريخه الجهادي، فاستعمال هذا العنوان مرفوض في مثل هذه الامور، بل وفقاً للاسس العقلية والادارية المقبولة، وان يكون ذا سمعة طيبة ونزاهة عالية و ان يكون اختياره وفقاً لتوجهات وتطلعات الشعب حصراً ، و ان يكون متحدثاً باكثر من لغة، و ان يجعل له نظاماً لاختيار وزرائه، وفقاً للتخصصات الادارية والعلمية، وكذلك الدرجات الخاصة، وان يتحلى بالعدل وان لا يستعمل القوة المفرطة مع اية جهة كانت الا بعد نفاد كل الحلول واستحالة الحوار وان يُفعَّل الدور الرقابي بخصوص رئيس مجلس الوزراء واعضائه، والدرجات الخاصة بشكل فعال وحقيقي". وتابع" من المتعين ان يكون اختياره من اصوات كل الكتل المتحالفة لا من كتلة واحدة، وان يتعهد بالحفاظ على علاقات طيبة والتواصل مع مجلس النواب العراقي وتسهيل الدور الرقابي للمجلس على الحكومة ، وان يلتزم بجلسة علنية واخرى سرية دورية مع السلطة التشريعية ، وان لا يتدخل بعمل الوزارات بصورة تسيء للعمل وتعرقل القرارات الخدمية والستراتيجية و ان يكون له برنامج حكومي واضح وشامل لعمل الوزارات، وفقاً لمتطلبات الشعب لفترته الرئاسية ، و ان يتعهد بعدم التمسك بالسلطة والاذعان لسحب الثقة عنه، وان لا يستعمل الدستور لاجل استمراره في منصبه، على الرغم من خطأه الذي لا يغتفر". وتابع " على رئيس الحكومة المقبل ان يذعن للسلطة القضائية وعدم التدخل بعملها مطلقاً و ان لا يخالف مبدأ استقلالية رئاسة الوزراء بأي قول او فعل او تصريح او قرار بل مطلقاً ، وعدم استعمال السلطة لاغراض شخصية وعدم الاستعانة باقاربه او معارفه اياً كانوا وان كانوا اصحاب اختصاص ، وهذا يشمل الوزراء والدرجات الخاصة ايضاً ". ومن الشروط التي حددها الصدر برئيس الوزراء ، ان يتعامل مع الرئاسات بصورة ايجابية، وان يتمكن الجميع من ادارة الشؤون العامة بصورة سلسة ومن دون عراقيل ، والتعاون مع رئاسة الجمهورية لتقديم مشاريع القوانين، و ان لا يقدم استقالته الا بعد ايجاد البديل الكفوء و ان تحدد صلاحياته وفق السياقات المعمول بها، و ان لا يستعمل اسم الدين مطلقاً لاغراض الاذى او الانتقام والتعدي على الاخرين وما شاكل ذلك. وأوصى الصدر بان يعمل جاهداً على انهاء التدخلات الحزبية في مفاصل الحكومة ومؤسسات الدولة كافة و التعامل الحازم مع الانتهاكات الامنية بشكل عام بما يحفظ امن المواطن العراقي وسلامته ، و جعل ملف الاعمار للمناطق المنكوبة والفقيرة في شمال العراق وجنوبه من اولوياته، وابعاد مخاطر التدخلات الداخلية والخارجية بهذا الشأن. وشدد على ان لا يجعل رئيس الحكومة من المنطقة الخضراء محصنة بهذه الصورة البشعة، ولا يتخذها المقر الوحيد له وذلك بعقد جلساته في المحافظات بصورة دورية للوقوف بشكل دقيق على معاناة المحافظات و ان يحفظ للشهداء دماءهم ويضمن للجرحى وللفقراء لقمتهم من خلال توزيع الثروات بصورة عادلة. كما اكد على ضرورة ان لا يعتبر رئيس الوزراء نفسه فوق القانون وخارجا عن المحاسبة، و ان يقدم تقريراً سنوياً عن الوضع مطلقاً وبالخصوص الخدمي والمالي لمجلس النواب في جلسة علنية ليكون الشعب على دراية واطلاع تام". وأشترط الصدر ان يكون ذلك بعد تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة وبدون توان او خديعة فوراً ، وبلا تأخير.. وانتهى الصدر الى القول :" انها الفرصة الاخيرة ..ولات حين مناص

تعليقات الزوار

    لا توجد تعليقات قم بإضافة تعليق من فضلك .