Image

الساعدي يعلن أخطر الملفات فسادا ونهبا للموازنات في البلاد

0 تعليق  |  114 مشاهدة  |  الاخبار  |  2019/02/03

قال رئيس كتلة الإصلاح والاعمار النيابية النائب صباح الساعدي ، إن من يحارب الفساد في العراق هم مجموعة من الفاسدين والفاشلين ممن يتحكمون بإدارة الدولة، مضيفا أن من كافح الفساد وكشف ملفات المسؤولين طاله المقص السياسي والأمني، ورحيم العكيلي رئيس لجنة النزاهة السابق منهم . وأضاف الساعدي في "حديث متلفز" أن العكيلي فتح ملفات فساد ساخنة تتعلق بمسؤولين ومستثمرين كبار بأحزاب كبيرة وبتعاون إقليمي وتوقف بقرار حكومي في 2011 وهدد بملف اجتثاث او الاستقالة، مشددا على عدم وجود إرادة سياسية وحكومية حقيقية لمكافحة الفساد. الساعدي ، كانت فكرة المجلس ان يكون هناك جدولة معينة لقضايا الفساد الكبيرة مثل النفط مقابل الدواء والبطاقة التموينية والمصروف عليها من عام 2006 الى 2019 ما يقارب 80 مليار دولار، واكثر من 56 مليار دولار صرفت لقطاع الكهرباء ، فيما صرف المواطن العراقي على المولدات الاهلية لتوفير الطاقة لمنزله 78 مليار دولار، مؤكدا ، عندما فتحت ملفات الكهرباء والصحة وكيماديا وقضية الدواء والتسليح والتجهيز للقوات الأمنية بوجود الأجهزة المعنية ، واصبح زخما كبيرا على المسؤولين امر رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد واستبعد لجنة النزاهة النيابية وجعل المجلس مكون برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وهياة النزاهة وديوان الرقابة المالية ورئيس الادعاء العام وبعض المنسقين في المفتشين العموميين. وبين الساعدي أن 100 وزير في خمس حكومات منهم 38 وزيرا عليهم أوامر القاء قبض ولا وزير حاليا في السجن ومن امسك به ومنهم وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني شمل بقانون العفو وأطلق سراحه، مردفا بالقول إن عملية مكافحة الفساد فيها جانب وقائي والمكافحة ومن ضمن الوقاية بان تضرب بيد من حديد على الفاسدين وليس الحكم عليهم وبعدها الخروج بعفو ، منوها الى ان السياسيين لا يهمهم تذيل العراق قائمة الأسوء في الفساد، كون قضية مكافحة الفساد يجب الايمان بها عقليا وليست كوظيفة كما يحدث الان. وبشأن الموازنات الاستثمارية التي صرفت من 2006 الى 2019 قال الساعدي ، إن المبالغ الاستثمارية التي صرفت في 2006 الى 2019 أي خلال 13 عاما على اقل تقدير في أي سنة من هذه السنوات لم تكن للموازنة الاستثمارية لخدمة المحافظات سوى 30 مليار دولار نضربها في 13 عاما يقدر بـ350 مليار دولار 70% منها ذهب الى الفساد. وأضاف أنه تم أنشاء مجلس لمكافحة الفساد تحت اشرافي في مجلس النواب ولجنة النزاهة عام 2007 وكان يحضر الاجتماعات في ذلك الوقت الأمين العام لمجلس الوزراء سابقا ومحافظ البنك المركزي الحالي علي العلاق ورئيس قضاة تحقيق النزاهة القضاة ماجد الاعرجي ورئيس هيأة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين. وأفاد الساعدي ، كانت فكرة المجلس ان يكون هناك جدولة معينة لقضايا الفساد الكبيرة مثل النفط مقابل الدواء والبطاقة التموينية والمصروف عليها من عام 2006 الى 2019 ما يقارب 80 مليار دولار، واكثر من 56 مليار دولار صرفت لقطاع الكهرباء ، فيما صرف المواطن العراقي على المولدات الاهلية لتوفير الطاقة لمنزله 78 مليار دولار، مؤكدا ، عندما فتحت ملفات الكهرباء والصحة وكيماديا وقضية الدواء والتسليح والتجهيز للقوات الأمنية بوجود الأجهزة المعنية ، واصبح زخما كبيرا على المسؤولين امر رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد واستبعد لجنة النزاهة النيابية وجعل المجلس مكون برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وهياة النزاهة وديوان الرقابة المالية ورئيس الادعاء العام وبعض المنسقين في المفتشين العموميين. واوضح الساعدي هم يخشون من تمدد السلطة التنفيذية في مهام تتعلق بقضية مكافحة الفساد قد يسحب صلاحياتهم في مكافحة الفساد، مردفا أن مجلس مكافحة الفساد هو مجلس للتنسيق ورسالتي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان لا يغوصوا بالأمور النظرية بل البحث في الملفات الكبيرة للفساد. وعن أجهزة السونار وصفها الساعدي بالفاشلة وصفقة السلاح الروسي قال رئيس كتلة الإصلاح والاعمار النيابية إن" من وقع على صفقة جهاز السونار يجب ان يحاكم بقتل العراقيين وسرقة أموال العراقيين، اما صفقة السلاح الروسي ليست صفقة واحدة بل اعتقد ان هذه الصفقة لم تتم بل عقدوا صفقة سلاح أخرى مع جكسلوفاكيا والجيك وأوكرانيا قيمتها {4} مليار دولار والتي أطلقنا عليها {بسكراب الشعيبة} بطل الصفقة هم مستثمرين أجانب في العراق يعملون لأحزاب غير عراقية خارج العراق. وتابع بالقول إن خير دليل على ذلك مثلا شركة {ريمونت زينة} احد اكبر تجار السلاح في لبنان ورئيس الشركة يدعى {علي فياض} لبناني يمثل أحزاب في لبنان التي تستثمرهم في العراق وتبين ان {ريمونت زينة} ليس في قطاع السلاح تعمل فقط بل في قطاعات الكهرباء والصحة، وهناك رجل اخر مهيمن على وضعية البصرة وهو صديق الحجي حسب تعبيره . وأشار الساعدي الى ان بريطانيا وامريكا لم تتعامل بإيجابية مع ملف سرقة أموال العراق ومع الفاسدين باعتبار ان اغلب هؤلاء يملكون جنسية البلدين، كاشفا عن عودة بعض المدانين المتهمين من خارج العراق وشغلوا مقاعد نيابية الان. واختتم الساعدي حديثه بالقول في انتخابات 2012 استبعدت عن الترشيح بسبب الدعاوى القضائية التي أقيمت ضدي والتي وصلت الى قضية {شرف} والقضاء يتعامل مع أوراق

تعليقات الزوار

    لا توجد تعليقات قم بإضافة تعليق من فضلك .