Image

طالب فيصل في أيادي منتفعة وراء تعطيل قانون الأولمبية

0 تعليق  |  191 مشاهدة  |  رياضة  |  2019/02/23

ما زالت الرياضة العراقية في مأزق، رغم أن بعض الاتحادات توافقت مع مطالب الحكومة، بالانسحاب من الانتخابات، والانتظار لحين إقرار قانون اللجنة الأولمبية، وإنهاء الجدل الدائر حول انتخابات المكتب التنفيذي. لكن رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء المكتب التنفيذي، مضوا نحو الانتخابات، رغم انسحاب عدد من المنافسين، تماشيا مع قرار الحكومة والبرلمان. وحول هذا المشهد المعقد، حاور "" الدكتور طالب فيصل، رئيس الاتحاد العراقي لألعاب القوى، وأحد المنسحبين من الانتخابات، رغم أنه كان مرشحًا لرئاسة اللجنة الأولمبية. وجاء نص الحوار كالتالي: - كيف تصف وضع الرياضة العراقية حاليًا؟ الرياضة العراقية تمر بتقاطعات لم نكن نحبذها، خصوصا أن لغة الحوار لا بد أن تسود، لإنهاء أي مشكلة تعترض عمل اللجنة الأولمبية. ما جرى هو تقاطع في وجهات النظر، كان لابد أن ينتهي بالحوار، وبالتوافق مع الحكومة العراقية، لأنها الراعي الحقيقي لكل العراقيين، وبالتالي كنا نأمل أن تكون هناك توافقات، مع قرار الحكومة والبرلمان العراقي. - انسحابك هل هو قناعة راسخة أم قراءة لواقع انتخابي؟ لا شك أنه قناعة، أتت من ضرورة عدم التمرد على سلطة القانون المحلي، وطالما نادينا بوجوب إقرار القانون الرياضي، الخاص باللجنة الأولمبية، لتنظيم عمل اللجنة والاتحادات والعمليات الانتخابية، لتسود الشفافية والنظام بدلا من المصالح الشخصية، والتفرد بالقرار، بما ينعكس سلبا على الحركة الأولمبية، ويؤثر على مستوى الإنجاز الرياضي. وبالتالي فضلنا الانسحاب، والتوافق مع قرار الحكومة العراقية، لأنها تبحث عن المصلحة العامة، في ترتيب أوراق البيت الأولمبي. - لماذا لم يُقر القانون في وقت سابق قبل الانتخابات؟ أكثر من مرة طالبنا بضرورة إقرار القانون، لننتهي من فصل الاعتراضات والطعون على اللوائح، التي تم التعامل معها في الظرف الطارئ وانتفت الحاجة لها. وبات إقرار القانون الخاص باللجنة حاجة ملحة، بعد أن تعرضت اللوائح للتغير المستمر، وفق رغبة من يستحكم على القرار الأولمبي، بإرغام الجمعية العمومية على الموافقة على مقترحات التغيير المستمرة. وبالتالي أتى قرار المحكمة الاتحادية، باعتبار اللجنة الأولمبية كيانًا منحلًا، ليكون خطرًا محدقًا بالحركة الأولمبية. وقرار المحكمة منطقي لأنها تسعى لتنظيم القوانين للمؤسسات، التي يُرصد لها المال من قبل الحكومة العراقية، وبالتالي بعد مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية، ذهبت المحكمة الاتحادية والحكومة إلى توافق مع اللجنة، بتسيير الأمور لفترة محددة، تتفق خلالها الأطراف على إقرار قانون، يتوافق مع قوانين الدولة والميثاق الأولمبي. - ولماذا لم يُقر القانون؟ في أكثر من مناسبة يتم كتابة مسودة قانون، وأنا شخصيا كنت ضمن اللجنة التي كتبت المسودة، التي رفعت لمجلس النواب العراقي، لكن هناك من يعطلها في اللجنة الأولمبية، من أجل عدم إقرارها، والإبقاء على فوضى اللوائح، لأنها يبدو أنها تصب في مصلحة البعض، ممن يفكر بالمصلحة الشخصية على حساب الرياضة العراقية، بدليل أن الحركة الأولمبية برمتها دخلت النفق المظلم، نتيجة تعنت البعض بإقامة الانتخابات دون تأجيلها. - هل تعتقد أن الحكومة ستتدخل أم ستقطع الأموال؟ كلا، الحكومة العراقية ناضجة، وتؤمن بالديمقراطية مستوفية الشروط، وترفض الفوضى. وبالتالي رفضت الانتخابات دون قانون عراقي، ولا بد أن يكون لها رأي، وبذات الوقت تحترم استقلالية اللجنة الأولمبية والميثاق الأولمبي، ولا تبحث عن مصلحة شخصية، بقدر ما تريد تنظيم العمل وفق قوانين محكمة تنطبق على الجميع، وتحافظ على انسيابية المال العام المخصص للرياضة. لذا أتوقع أنها لن تتدخل أو تقطع المال، لكن ستذهب إلى إيجاد لجنة متخصصة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لصرف المال للاتحادات الرياضية، كي لا تؤثر على الحركة الأولمبية، لأنها أعلنت عدم اعترافها بالانتخابات التي أقيمت مؤخرا، لكونها مخالفة للقوانين. - ما المخالفات التي تم ارتكابها في الانتخابات؟ عدد من المخالفات، منها عدم إقرار التقريرين الإداري والمالي للجنة، لمدة بلغت ثلاث سنوات، ولدينا أدلة على أن المال وُظف للانتخابات دون الإنجاز الرياضي، مع إدخال بعض الاتحادات غير الأولمبية إلى الجمعية العمومية، بطريقة غير قانونية. وانتخابات البطل الأولمبي والبطلة الأولمبية لم تكن قانونية، وكذلك انتخاب ممثل الاتحادات غير الأولمبية لم يكن قانونيًا، واعتماد ملف الخبراء غير قانوني، ولم يكن منطقيًا وفق أدلة دامغة.

تعليقات الزوار

    لا توجد تعليقات قم بإضافة تعليق من فضلك .